حدود یک سال پیش بود که پارلمان اقلیم کردستان به محلی برای تسویه حساب سیاسی احزاب و مشخصاً پارت دموکرات کوردستان و جنبش تغییر تبدیل شد. پایان ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم که بدون انتخابات و فقط از طریق پارلمان و توسط دو حزب (دموکرات کوردستان و اتّحاد میهنی) مجوّز ادامه حکومت وی صادر شده بود و طبق قانون باید پارلمان برای ریاست اقلیم چاره‌ای می‌اندیشید محلّی برای تنش بین احزاب شد. جنبش تغییر با طرح موضوع ریاست اقلیم موجبات نگرانی شریک خود یعنی پارت دموکرات در حکومت را فراهم آورد، حکومتی که زمان زیادی از عمر خود را سپری نکرده بود.
در هر حال باید پارلمان در نبود قانون، قانون اساسی جدیدی برای اقلیم تصویب می‌کرد، همه احزاب حاضر در پارلمان بر سر تصویب بندهای قانون جدید اتّفاق نظر داشتند تا به سیستم حکمرانی در اقلیم رسیدند و اینجا بود که اختلافات نمایان شد، جایی که حزب دموکرات سیستم ریاستی (انتخاب رئیس اقلیم از طریق رأی مستقیم مردم) و سایر احزاب سیستم پارلمانی(انتخاب رئیس از طریق پارلمان) را برای اداره حکومت در اقلیم در نظر داشتند، امّا هدف حزب دموکرات از طرح سیستم ریاستی بیشتر به این دلیل بود که قدرت و جایگاه رئیس اقلیم که دارای اختیارات ویژه‌ای مانند (قدرت انحلال پارلمان، تأیید کابینه حکومت، فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح و...) بود را حفظ می‌کرد چون به نوعی از باقی ماندن بارزانی در پستش مطمئن بود، امّا احزاب دیگر با این دیدگاه که باید پارلمان مرجع قدرت در اقلیم باشد و همه نهادهای حکومتی با نظارت پارلمان اداره شوند سیستم پارلمانی را طرح کردند. جلسات متعدّد پارلمان و احزاب سیاسی به نتیجه نرسید و حتّی آمریکائیها هم نتوانستند با میانجیگری این مشکل را رفع کنند.
همزمانی این قضیه با جنگ داعش، وضعیت بد اقتصادی و سرد شدن روابط اقلیم با حکومت مرکزی عراق موجب پیدا شدن موجی از نارضایتی خیابانی مخصوصاً در منطقه سبز ( دو استان سلیمانیه و حلبچه) شد که در چند شهر منجر به حمله به دفاتر حزب دموکرات هم شد. حزب دموکرات جنبش تغییر را عامل اصلی این اعتراضات می‌دانست و با اعلام اینکه دیگر جنبش تغییر را شریک خود در حکومت نمی‌داند وزرای جنبش تغییر را از کابینه مرخص کرد و حتّی مانع حضور رئیس پارلمان در اربیل و پارلمان شد، هر چند بارها جنبش تغییر این اتّهامات حزب دموکرات را ردّ کرد.
تلاش‌های زیادی در راستای نزدیک کردن دو حزب (جنبش تغییر و حزب دموکرات) صورت گرفت که هیچکدام به نتیجه نرسید. شش ماه از تعطیلی پارلمان و اختلافات شدید سیاسی بین دو حزب سپری شد که انوشیروان مصطفی رهبر جنبش تغییر که برای درمان بیماری قبل از تنش‌های بوجود آمده به اروپا رفته بود، به اقلیم بازگشت. بازگشت مصطفی که خیلی‌ها منتظر آن بودند با اتّفاقی تازه همراه شد، نزدیک شدن اتّحاد میهنی و جنبش تغییر، تا جایی که یک تفاهم‌نامه سیاسی امضا کردند و در عمل آنچه که به ذهن متبادر می‌شد اتّحاد علیه حزب دموکرات و مقابله با قدرت سیاسی و اقتصادی رو به افزایش این حزب. امّا اتّحاد میهنی که دیگر حزب دموکرات را متّحد شماره یک و هم‌پیمان استراتژیک خود قلمداد نمی‌کند در نبود رهبر کاریزمای خود (جلال طالبانی) با این اتّحاد نگرانی‌های حزب دموکرات را بیش از پیش افزایش داد، به‌گونه‌ای که در اوّلین واکنش به این اتّفاق، حزب دموکرات به گلایه از هم‌پیمان سابقش پرداخت و با بیان اینکه «می‌بایست اتّحاد میهنی هماهنگی لازم را انجام می‌داد» نگرانی‌اش را ابراز کرد.
امّا این پیمان که بعد از پیمان استراتژیک (حزب دموکرات و اتّحاد میهنی) مهمترین پیمان سیاسی دو حزب در اقلیم محسوب می‌شد، از آنجا اهمیت آن نمایان شد که معادلات پارلمانی و سیاسی را برهم می‌زد، به‌گونه‌ای که مجموع کرسی‌های پارلمانی جنبش تغییر و اتّحاد میهنی بزرگترین فراکسیون پارلمانی را با ٤٢ کرسی تشکیل می‌دهد که به بیش از کرسی‌های حزب دموکرات (٣٨) می‌رسید.
با این وجود اتّحاد میهنی بارها از تلاش خود برای نزدیک کردن دو حزب مخالف(تغییر و دموکرات) گفت که به نظر می‌رسید بیشتر در راستای تقویت دوباره خود بعد از شکست در دو انتخابات گذشته بود و به‌گونه‌ای در محقّق شدن این هدف تا حدودی موفّق هم شده است.
در هر حال، تلاشهایی از جانب برخی از جریانات و احزاب جهت نزدیک کردن دو حزب (حزب دموکرات و جنبش تغییر) صورت گرفته که مهمّترین آنها تلاش صلاح‌الدین بهاءالدین دبیرکل اتّحاد اسلامی بوده که بعد از کنگره حزب متبوعش دوباره نفر اول اتّحاد اسلامی محسوب می‌شود، چندان مثمر ثمر واقع نشده است؛ اتفاقی که اگر صورت گیرد به باور خیلی‌ها می‌تواند اقلیم را از این بحران نجات دهد، بحرانی که به نظر می‌رسد پشت پرده‌ای فعال نیز داشته باشد!
اتّحاد جنبش تغییر و اتّحاد میهنی خود را در بغداد هم نشان کرد، در حالیکه این روزها حکومت مرکزی و پارلمان عراق در وضعیت چندان خوبی به سر نمی‌برد، دو حزب بدون هماهنگی با احزاب دیگر حاضر در پارلمان عراق( حزب دموکرات، اتّحاد اسلامی و جماعت اسلامی) به دیدار احزاب عراقی رفته و وضعیت خود را برای آنها تشریح کرده‌اند که به نظر می‌رسد این عمل هم در راستای تضعیف حزب دموکرات و نمایش قدرت و ظهور این ائتلاف، صورت گرفته باشد.
با این اوصاف و با هم‌پیمان شدن (جنبش تغییر و اتّحاد میهنی)در اقلیم سه ائتلاف به وجود آمده است که به باور خیلی‌ها در صورت فعال شدن پارلمان و نهادهای حکومتی می‌تواند به فرایند دموکراسی اقلیم کمک کند اما این مهم به زمان و درک واقعی از حزب و جامعه مدنی نیاز دارد.
ائتلاف‌های شکل گرفته در اثر بحران‌های اخیر در اقلیم؛
١.جنبش تغییر و اتّحاد میهنی با پیمانی که بسته‌اند احزاب چپ را گرد خود جمع کرده‌اند تا عملاً در مقابل حزب دموکرات قد علم کنند و به حکومت مرکزی و حتی کشورهای منطقه نشان دهند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
٢.حزب دموکرات که بیشترین سهم را در قدرت سیاسی و اقتصادی را در اقلیم دارا می‌باشد، با احزابی که بیشتر در اربیل فعال هستند و از اقلیت‌های دینی و قومی تشکیل شده‌اند ارتباط خود را محکمتر از قبل کرده است و نوعی هم‌پیمانی را شکل داده است
٣.اتّحاد احزاب اسلامی که در سالهای اخیر کمتر شاهد آن بوده‌ایم، با برگزاری کنگره اتّحاد اسلامی و بازگشت دوباره صلاح‌الدین محمد بهاءالدین به رأس قدرت حزب، تلاشهایی در راستای نزدیکتر کردن احزاب اسلامی(جنبش اسلامی، جماعت اسلامی و اتّحاد اسلامی) صورت گرفته است که به نظر می‌رسد بیشتر از هر زمانی این اتّحاد شکل واقعی به خود گرفته است.
نظرات